پانزده سال وعده‌ای که در باد رفت

  پانزده سال وعده‌ای که در باد رفت

گروه سیاست اخبارکامیاران؛در پانزدهمین سالگرد کلنگ‌زنی، پروژه ملی تولید کامیون «اسب آهنین آریا» که روزگاری به‌عنوان فانوس دریایی توسعه صنعتی برای کردستان و نمادی از تعهد ملی به رشد منطقه‌ای تصور می‌شد، امروز تنها وعده آن بر زمین‌مانده است و دیگر نفسی برای این اسب نمانده است.

امروز که سال ۱۴۰۳ نیز پایان‌یافته است، این طرح ملی "آمایش" که در ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ با وعده‌های بزرگ و برکات مقامات ارشد آغاز شد و هدف آن ایجاد قطب خودروسازی تجاری غرب ایران در منطقه محروم بیجار بود، اکنون در ابهامات مربوط به مانع‌تراشی، بی‌توجهی مالی و بی‌اعتنایی تکان‌دهنده به قوانین و مصوبات کلیه مسئولین کشور و دستورات ریاست‌جمهوری غرق شده است.

 این پروژه که به‌عنوان پاسخی مستقیم به فراخوان رهبر معظم انقلاب در سفر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ به بیجار کردستان برای مهار مهاجرت از مناطق مرزی و تقویت رفاه و آبادانی با دستور ماندن و آباد کردن مطرح شد، به‌عنوان یک مشارکت دولتی - خصوصی شکل گرفت.

سرمایه‌گذاران محلی که با وعده حمایت ۹۰ درصدی دولت در ابتدا تشویق شدند و بعداً به ۷۵ درصد کاهش یافت، وارد این سرمایه‌گذاری ملی شدند و به بازه‌های زمانی ۲۰ماهه و تأمین سهم‌الشرکه سهم دولت با تسهیلات حداقلی با خطوط تولید مکانیزه و برخلاف سایر طرح‌ها جمعاً به ارزش مجموع ۴.۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ دل بستند.

پانزده سال بعد، کارخانه، به طرز وسوسه‌انگیزی نزدیک به تکمیل - تنها شش ماه فاصله تا بهره‌برداری، به گفته حامیان پروژه - همچنان راکد مانده است، قربانی آنچه که آنها "کارشکنی و ترک فعل عمدی" توسط نهادهای کلیدی دولتی می‌نامند.

 بحران کنونی علی‌رغم دستورات صریح رئیس‌جمهور شهید در دومین سفرشان به کردستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ به نقطه جوش رسید.

رئیس‌جمهور که پس از شهادت اخیرشان به "رئیس‌جمهور شهید" معروف شدند به معاون اجرایی و استاندار و بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان و صندوق توسعه ملی و سازمان بنادر دستور دادند تا مطابق مصوبات سفر سال ۱۴۰۱ فوراً حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، سهم دولت از هزینه‌های رو به افزایش پروژه را بر اساس پیش‌فاکتورهای روز و تکمیلی پرداخت و قراردادهای زمین شرکت شهرک‌های صنعتی و صندوق توسعه ملی تا تکمیل و راه‌اندازی کارخانه تمدید و در ترخیص خطوط تولید از گمرک تسریع نمایند.

این دستور که مطابق با مصوبات پنج بندی سفر ۱۴۰۱ و تأکیدات بعدی وزرای صمت، اقتصاد و کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بود، ظاهراً به طور سامان‌مند نادیده گرفته شده است.

 یکی از سرمایه‌گذاران به‌شدت ناامید با لحنی تلخ می‌گوید، از بین تمام کسانی که با اشتیاق در مراسم کلنگ‌زنی دسته کلنگ را به‌عنوان حامی طرح امضا کرده‌اند، فقط مجری پروژه باقی‌مانده است، به‌جای پیشرفت، این پروژه به نمونه‌ای بارز از چیزی تبدیل شده که آنها "تبعیض مداوم در اجرای پروژه‌های ملی" می‌نامند که به گفته آنها توسط هیئت‌مدیره بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان و مماشات مسئولین در اجرای وظایف قانونی انجام می‌شود.

فهرست بلندبالای شکایات مطرح‌شده علیه این نهادها گسترده و محکوم‌کننده است و تصویری از مانع‌تراشی عمدی و مانورهای بوروکراتیک طراحی‌شده برای خفه کردن کارخانه خودروسازی بیجار ترسیم می‌کند.

اتهامات اصلی عبارت‌اند از ساکت کردن مخالفان و محافظت از خطاکاران، ذی‌نفعان پروژه مدعی تلاش هماهنگ برای جلوگیری از رسیدن درخواست‌هایشان برای عدالت و تحقیقات در مورد ظلم تطویل ۱۵ساله - تأخیری که آنها آن را ناشی از "تساهل" دولت می‌دانند - به دفتر ریاست‌جمهوری هستند.

آنها ادعا می‌کنند که فریادهای کمک‌خواهی آنها به طور عمدی در سازوکار بوروکراتیک پالایه و سرکوب می‌شود و نه‌تنها اجازه ارجاع درخواست‌ها و گزارش‌های متعدد از تخلفات جاری در دولت و بانک مرکزی به رئیس‌جمهور و معاونین داده نمی‌شود؛ بلکه اجازه ملاقات با معاونین نیز به علت نداشتن توصیه‌نامه از مقامات قوای دیگر ممکن نیست .

ناتوانی و بی‌مسئولیتی وزیران و معاونان رئیس‌جمهور:

باوجود درخواست‌های مکرر و دستورات مستند، وزرای صمت، اقتصاد و کشور، به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی، به "تساهل" و بی‌عملی در اجرای مصوبات ریاست‌جمهوری و هیئت دولت و تضمین پرداخت بدهی سهم‌الشرکه سهم دولت و ظلم تطویل ۱۵ساله طرح متهم شده‌اند. حمایت وعده‌داده‌شده در بالاترین سطوح ظاهراً در مواجهه با مقاومت بوروکراتیک تبخیر شده است.

"مماشات" - تساهل نسبت به سوءرفتار و مصونیت:

جدی‌ترین اتهام حول محور "تساهل" ادعایی دولت در رسیدگی به تخلفات مستند و ترک فعل وظیفه توسط بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در ممانعت از تکمیل و راه‌اندازی طرح ملی آمایش می‌چرخد، علی‌رغم شکایات ترک فعل ارائه شده توسط وزارت صمت، وزارت کشور و خبرگان بانکی کردستان جهت برخورد و اقدام قانونی، و علی‌رغم درخواست معاون دادستان کل کشور برای ورود مدعی‌العموم، پرونده ظاهراً متوقف شده است.

به گفته منابع، دادستانی تهران حتی اقدامات مدیران بانک را مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به سوءاستفاده از قدرت دانسته است. علاوه بر این، کارگروه تحقیق که با دستور دادستانی تهران به‌صورت مشترک وزارت صمت، دادستانی و استانداری کردستان مجدداً تخلفات و ترک فعل توسط بانک صنعت و معدن را تأیید کرده است، اما هیچ اقدام قاطعی جهت ارجاع پرونده تخلفات بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی به دادگاه انجام نشده است.

سرپیچی بانک مرکزی و ناکامی نظارتی:

رئیس‌کل بانک مرکزی مستقیماً متهم به نادیده‌گرفتن قوانین و بخش‌نامه‌های صادره و تخلفات مقررات مالی مهم، شکایات استانداری کردستان و خبرگان بانکی کردستان و ستاد تسهیل وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت اقتصاد به هیئت انتظامی بانک مرکزی از جمله تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، تبصره ماده ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و دستورالعمل‌های مختلف بانک مرکزی است.

به طور مشخص، این شکایت مدعی ممانعت عمدی معاونین بانک مرکزی از اجرای قانون پس از گذشت ۴۴ ماه از شکایت خبرگان بانکی کردستان و رسیدگی به تخلفات و صدور رأی توسط هیئت انتظامی بانک مرکزی علیه هیئت‌مدیره بانک صنعت و معدن است.

 سلب مسئولیت وزیران و استانداری:

وزیر صمت، در مقام رئیس طرح ملی آمایش کشور، و استاندار کردستان، به‌عنوان رئیس طرح آمایش کردستان، به دلیل تبعیض در اجرای طرح‌های هم‌زمان با بیش از ۱۰۰ برابر تسهیلات بیشتر و عدم اجرای تضمین داده شده در طرح آمایش جهت پرداخت سهم وزارت صمت/دولت از هزینه‌های پروژه و مماشات در ثبت شکایت رسمی از تخلفات بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان که تنها به اعلام ترک فعل و درخواست برخورد قانونی به دادستان کل کشور بسنده شده است مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان متهم به سرپیچی از مقررات طرح آمایش و عدم اجرای دستورات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تمرد از مصوبات سفر جهت تمدید قراردادهای زمین ابلاغی به شماره ۸۴۲۸۸ در مورخ ۲۲-۵-۱۴۰۱ و سرپیچی از دستورات "رئیس‌جمهور شهید" و مصوبات سفرهای ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

وعده‌های پوچ و خرابکاری اقتصادی:

وزیر اقتصاد به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و عدم التزام به اجرای مصوبات خود در طرح و عدم نظارت بر عملکرد و اجرای قوانین و بخش‌نامه‌های ابلاغی توسط بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته است.

در جریان جلسه‌ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردستان در ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، با حضور مدیران عامل بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی، وزیر فعلی اقتصاد رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که "نگران نباشید"، و اظهار داشت که نیازهای مالی پروژه "ناچیز" است و وعده داد که هزینه اعتبارات اسنادی، بدهی بانک صنعت و معدن و هزینه‌های خسارات عملکردی بانک صنعت و معدن در توقف بندری خطوط تولید و تسهیلات تکمیلی را با تاریخ بهره‌برداری پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۹۸ پوشش می‌دهد.

سرمایه‌گذاران مدعی هستند که این وعده‌ها به طور کامل نادیده گرفته شده است.

بدتر از آن، بانک مرکزی متهم به جلوگیری از رسیدگی و صدور رأی در مورد شکایت خبرگان بانکی کردستان که به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات بانک صنعت و معدن تشکیل شده است، توسط هیئت انتظامی بانک مرکزی است - هیئتی که پس از اعتراض استاندار وقت کردستان به عدم اجرای مصوبات صادره توسط رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ موجب صدور دستور تشکیل خبرگان بانکی کردستان در سال ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید توسط ایشان برای اولین‌بار در کردستان تحت ریاست وزیر اقتصاد فعلی در دوران تصدی‌اش به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، به طور خاص برای رسیدگی به تخلفات بانکی تأسیس شد.

وزیر اقتصاد اکنون ریاست مجامع بانک صنعت و معدن، گمرک و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را بر عهده دارد و یک تعارض منافع بالقوه ایجاد می‌کند و سؤالاتی را در مورد عدم پاسخگویی مطرح می‌کند.

 سوءاستفاده از مانورهای سیاسی:

بانک صنعت و معدن متهم به سوءاستفاده از پس‌گرفتن سؤالات پارلمانی از دولت دوازدهم (دولت روحانی) قبل از اجرایی‌شدن صورت‌جلسه مهم ۷ بهمن ۱۳۹۹ است.

ذی‌نفعان معتقدند که این یک تاکتیک عمدی برای جلوگیری از نظارت و پاسخگویی پارلمانی صورت‌جلسه اجرای تعهدات و پرداخت بدهی بانک به طرح در قبال پس‌گرفتن سؤالات از مجلس بوده است، تحقیقات پارلمانی و تحقیق و تفحص که ضمانت اجرای وعده‌داده‌شده توسط نماینده مردم بیجار در مورد پروژه هرگز محقق نشد، به‌نحوی‌که بانک از آن به‌عنوان ابزار اطمینان از عدم پیگیری و نظارت مجلس جهت نظارت و سؤال مجدد از دولت و قوه قضاییه استفاده کرده است .

تهدید و ارعاب:

فراتر از مانع‌تراشی بوروکراتیک، حامیان پروژه مدعی هستند که با تهدیدهای مستمر باهدف محافظت از بانک صنعت و معدن و قلع‌وقمع و برچیدن "سرمایه و دارایی ملی" - کارخانه بیجار، پروژه‌ای که بر اساس مشارکت دولتی - خصوصی ساخته شده است - مواجه هستند.

این تهدیدهای ادعایی فضای رعب و وحشت ایجاد می‌کند و تلاش‌ها برای احیای پروژه را خفه می‌کند.

 تبعیض در اجرای طرح‌ها و رفتار نابرابر و بی‌توجهی:

تضاد آشکاری بین پروژه خودروسازی بیجار و سایر پروژه‌های ملی هم‌زمان در کردستان، مانند کارخانه لاستیک بارز که هم‌زمان با طرح در سال ۱۳۸۸ کلنگ‌زنی گردید که بیش از ۱۰۰ برابر تسهیلات دریافت کرده است و مگاپروژه جدید زنجیره فولاد با بیش از ۱۰۰۰ برابر تسهیلات در حال اجرا است، علی‌رغم اینکه کارخانه خودروسازی بیجار ایجاد شغل قابل‌مقایسه، اگر نگوییم بیشتر، وعده می‌دهد، وجود دارد.

دولت استانی کردستان متهم به عدم ارائه سطح نظارت و پیگیری مشابه برای پروژه بیجار در مقایسه با این طرح‌های دیگر است که نشان‌دهنده تخصیص تبعیض‌آمیز منابع و توجه است.

انزوای عمدی و فقدان شفافیت:

در نشانه‌ای دیگر از به حاشیه رانده‌شدن ادعایی، از بازدید مقامات استانی و ملی، از جمله وزرا، از کارخانه خودروسازی بیجار ممانعت کرده‌اند، برخلاف کارخانه لاستیک بارز که علی‌رغم بهره‌برداری از سال ۱۳۹۶، به طور مستمر بازدیدهای سطح بالا را به بهانه "حمایت از اشتغال" دریافت می‌کند، و مگاپروژه‌های زنجیره فولاد و آهن اسفنجی و معادن بیجار که طبق گزارش‌ها هر چند ماه یکبار توسط مقامات و وزرا مورد بازدید قرار می‌گیرند.

این عدم دسترسی و دیده‌شدن، اتهامات مربوط به بی‌توجهی عمدی و تمایل به‌دور نگه‌داشتن پروژه بیجار از دید عموم را بیشتر تقویت می‌کند.
بی‌توجهی عمدی وزارت صمت و کشور و اقتصاد و استان به موقعیت و مرکزیت بیجار در تقاطع کریدورهای غرب شرق و جنوب شمال ازیک‌طرف و بارخیز بودن شهرستان بیجار و نیاز به تأمین سالیانه حداقل ۱۰۰۰ دستگاه انواع کشنده و کمپرسی سنگین جهت حمل محصولات معادن و زنجیره فولاد و سیمان و گندم بیجار به بازار و چشم‌پوشی از بازار بکر صادراتی عراق و سوریه که منتظر محصولات اسب آهنین آریا پس از عرضه نمونه کامیونت شش تن در اردیبهشت ۱۳۸۹ در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در اربیل است که موجب ایجاد هاب صادرات خودرو تجاری در غرب کشور می‌گردد.

به‌نحوی‌که با الزام معادن و صنایع استان به استفاده از کامیون‌های تولیدی در کردستان به‌صورت پیش‌خرید و یا مشارکت در طرح و یا فاینانس طرح ضمن اجرای بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی و جبران بخشی از استهلاک زیر ساخت‌های جاده‌ای خود در قبال بیجار و کردستان، کلیه نیازمندی‌های خود را با حداقل قیمت و خدمات پس از فروش در محل تأمین نمایند .

 مردم شریف بیجار با امضا طومار پیوست و ذی‌نفعان پروژه که با اجرای دستور رهبری در مهاجرت‌نکردن و ماندن و آباد کردن اقتصادی بیجار کردستان بر اساس مشوق‌های سرمایه‌گذاری اعلامی توسط استانداری کردستان و وزارت صمت، در طرح ملی آمایش تولید کامیون مشارکت مردمی با دولت سرمایه مادی و معنوی خود را بیش از ۱۵ سال در طرح هزینه کرده‌اند.

همچنین با پیمودن تمام راه‌های دستگاه‌های نظارتی دولت و مجلس و قوه قضاییه از طریق کانال‌های استانی و ملی، تحمل ساعت‌های بی‌شمار جلسات کارشناسی استانی و ملی، ستادهای آمایش و تسهیل، جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، و طی‌کردن فرایندهای قانونی در وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، کشور، بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه، احساس می‌کنند رها شده و به آنها خیانت شده است.

علی‌رغم صدور درخواست‌های اقدام و اتهامات مربوط به تخلف و ترک فعل از هر سه قوه علیه هیئت‌مدیره بانک صنعت و معدن و شکایات علیه سرپیچی شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان، عدالت همچنان دست‌نیافتنی است.

بام بیجار

واما خبری مسرت بخش:

تلاش برای احیای واحد تولیدی اسب‌آهنین آریا بیجار

اخبارکامیاران:معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان از تلاش تیم مدیریتی استان برای احیای واحد خودروسازی اسب‌ آهنین شهرستان بیجار خبر داد.

به گــزارش واحد خبراخبارکامیاران،ارسلان ازهاری در جلسه بررسی مشکلات و موانع واحد تولیدی اسب آهنین شهرستان بیجار که در راستای سلسله جلسات رفع موانع واحدهای تولیدی استان برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی واحد تولیدی خودرو سازی اسب آهنین آریا سال ۱۳۸۹ در قالب طرح آمایش استان آغاز شده است که به دلایل مختلف اتمام و بهره‌برداری از آن به تعویق افتاده است.

وی با بیان اینکه ٤۰ درصد از اراضی شهرک صنعتی بیجار به این طرح اختصاص یافته است، افزود: با توجه به نقش این واحد تولیدی در توسعه صنعتی استان و ایجاد اشتغال مولد، احیای آن در دستور تیم مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، بیان کرد: به واسطه عدم توانایی مجری طرح برای اتمام آن و نیاز به تسهیلات و سرمایه‌گذاری کلان می‌بایست مجری طرح، طی ۶ ماه آینده اقدام به جذب سرمایه‌گذار ثانویه نموده و به صورت مشارکتی پروژه را احیا و به اتمام برسانند.

ازهاری با تاکید بر اینکه تمام جنبه‌های این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: امیدواریم با توجه به فرصت اعمال شده، در سال آینده شاهد احیای این طرح باشیم و گامی به سوی صنعتی شدن شهرستان برداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان

سنا فقیه سلیمانی